خدعوك فقالوا: البرمجة بجافاسكربت المحضة غير قابلة للتوسع

noureddin · 27 فبراير 2024، 8:17م

هذا المقال مترجم عن Vanilla JS doesn’t scale، المنشور ٢٠٢٣/١٢/١٨. وهذه الترجمة منشورة أيضا على موقعي.

شارك أحد طلابي أمس هراءً منشورا في تويتر عن شكوى الناس من أن البرمجة بجافاسكربت المحضة غير قابلة للتوسع، وأنها تعني إعادة اختراع الأشياء من البَدء، وغير ذلك.

أردت اليوم توضيح لماذا كل ذلك هذيان لا يعتد به.

لنبدأ!

ما معنى قابلية التوسع؟

من الناس من يعني بها أن «التطبيق يستطيع التعامل مع طلبات كثيرة في وقت واحد». فإنهم يظنون أن جافاسكربت المحضة أضعف من ريأكت (React) في فعل هذا.

ومنهم من يظن أن استعمال ريأكت للنموذج الوهمي لكائنات المستند (virtual DOM) يجعلها أسرع من «النموذج الحقيقي لكائنات المستند»، ولا يدركون أن على ريأكت أن تتعامل مع هذا النموذج الحقيقي نفسه عاجلا أو آجلا.

ومنهم من يقول أن «المكتبة تفرض عليك أنماطا تسهّل كتابة التطبيقات ورعايتها».

لعل من المحتمل أن ربما قد يكون هذا صحيحا. لكن… اسأل ثمانية مبرمجي ريأكت كيف يتعاملون مع مشكلة معينة، يُجيبوك ثماني إجابات مختلفة. بل إن المكتبة نفسها غيرت رأيها ثلاث مرات أو أزيد بخصوص إدارة المصدر البرمجي عند التوسع. معظم المصادر البرمجية القائمة منذ زمن وتستعمل هذه المكتبة، تجدها فوضى متشابكة من الأنماط.

وليست الأنماط جيدة إلا بقدر التزام المبرمجين باستعمالها بدقة وأمانة.

ستعيد اختراع بعض الأشياء…

كل مشروع، سواء بنيته بمكتبة أو بغيرها، يحتاج كتابة أجزاء مخصصة.

يبدو أن الكثيرين يؤمنون واهمين أن «جافاسكربت المحضة» تعنى «اكتب التطبيق بكامله من اللاشيء»؛ هذا لغوٌ محال.

إني أستعمل المكتبات طوال الوقت. أختارها بعناية وأنظر كيف تعمل. أوثر المكتبات التي لا تعتمد على مكتبات أخرى (هذا ما يجعلها «محضة»)، والتي فعلا تراعي الوصولية (accessibility).

أحيانا لا أجد الأداة المناسبة، فعندئذٍ أبنيها بنفسي.

أعجز عن فهم لما هذا أسوأ من استعمال مكوِّن جاهز قد لا يراعي الوصولية، أو يفعل أزيد مما تريد، أو يفرض عليك تثبيت مكتبة أخرى ليعمل.

كل مكتبة مشهورة كانت مشروعا مدللا

من يظنون أن جافاسكربت المحضة تعني إعادة اختراع كل شيء، يتناسون أن كل مكتبة يحبونها كانت في البَدء مشروعا مدلّلًا عند صاحبها، بجافاسكربت المحضة.

كانت Angular موجودة عند إنشاء React. كانت React موجودة عند إنشاء Vue. كانت Vue موجودة عند إنشاء Preact و Solid.

كانت NextJS و Veux موجودتان عندما أنشأ Rich Harris مكتبة Svelte. وكانت Svelte معروفة عند إنشاء Astro.

وما إن تكتسب المكتبة عزمًا، تجد أولئك المستهزئين بجافاسكربت الأصيلة يسكتون عن إعادة اختراع الأشياء.

منصة الوب تفعل الكثير حقا

تأتي هذه الردود غالبا من الذين لا يعرفون أدني شيء عن استعمال منصة الوب أي متصفحات الوب أي الوب الأصيل.

قابلت أقواما من المبرمجين الذين اجتازوا معسكرات برمجية (Bootcamps)، لم يتعلموا فيها سوى ريأكت، ولا يعرفون أدني شيء عن مقدار ما يعتمدون على ريأكت في فعله والمتصفح يفعله لهم بغير مكتبة.

هذا فشل المجال بقدر ما هو فشل الأفراد.

شركات مفترسة تنقضّ على الذين لا يعلمون شيئا، فتأخذ منهم أموالا طائلة وتعدهم أن يعملوا بعد ستة أشهر في وظيفة بمئات الآلاف شهريا، ثم لا يعلمونهم إلا أسرع طرق البرمجة وأكسلها.

إن الأمر مثل مدرسة فنية تخرّج بنّائين لا يعرفون شيئا عن قوانين البناء. لكن هذا يحدث عندنا لأن مجالنا يفتقر إلى التنظيم المهني والاعتماد.

لذا…

ما أود قوله أن البرمجة بجافاسكربت المحضة قابلة للتوسع، وأنها ليست إعادة اختراع لكل شيء، وأن كل من يقول غير هذا لا يعرف أدنى شيء عما يقول.

(الصورة إضافة المترجم وتصميمه، بخط Ubuntu Arabic، وخلفيتها من sttimm على pixabay.com.)

clearsky · 5 مارس 2024، 5:16ص

شكراً على الترجمة. أستفدت بالتعرف على إطار Astro.

بصراحة أكثر شيء لفت نظري هو هذه العبارة. فالرجل يبدو أنه يشتكي من عدم وجود تنظيمات وتراخيص (شهادات).

But it can happen because our industry lacks any sort of professional certification or regulation.

وأنا أعترف بأن لدي حساسية كبيرة من الإشتراكية والشيوعية والرسالة هنا تبدو وكأنه يقول أن أشخاص مثله عليهم أن يحددوا للناس ما هو الأسلوب الصحيح ومن يستطيع البرمجة من عدمها عبر التنظيمات والتراخيص. وهذه يصب في نظريات السياسة القائمة على النخبة التي تقود الرعاع وتحدد لهم ما يصلح وما لا يصلح.

بالنسبة لي السوق والمنافسة الحرة وليس التسلط ومنح صكوك المهنة هو الأسلوب الأمثل وتوجه السوق واضح في هذه المسألة.

الظاهر هو متعصب للكتابة بجافا سكربت الأصلية وكل مشاريعة تقريباً على مستودعه والتي غالبها توقف تطويرها مكتوبة بها ومن الطبيعي جداً بعد أن بنى مهارات كبيرة فيها أن لا يجد صعوبة في العمل عليها بينما غيره الذي يقارن ويتعلم قد يجد الميزات في إطارات عمل أخرى.

noureddin · 6 مارس 2024، 1:36م

يوجد في كل بلد نقابات مهنية تحدد من يحق له ممارسة مهنة معينة مثل الطب أو الهندسة. لكن ليس من ذلك شيء للمبرمجين والمترجمين، مع أن نهضة الأمة في أيديهم وأيدي المعلمين.

وليس الأمر في «افعل ولا تفعل»، ولكن في تعلم ما هو ضروري (أسس البرمجة، والتأسيس في التقنيات المستعملة مثل HTML وCSS وجافاسكربت في الوب، والوصولية والتحسين المتزايد مثلا)، ثم وجود من يُسأل في القضايا (أو تقليلها).

فمثلا المهندس المعماري فنان، وله مطلق الحرية في أن يبدع كما يشاء، بشرط معرفة الأسس والالتزام بالقوانين. ولا أحسب البرمجة مختلفة. فإن وُجدت نقابة حقيقية للمبرمجين، فلا أحسبهم سيمنعون الريأكتيين من الانضمام، إلا لفقدهم أسس العلم أو غير ذلك، وليس لأنهم ريأكتيون وحسب.

التوكل على السوق وحده خطير؛ تخيل الهندسة المدنية مثلا بغير قانون صارم؟ سيسقط كل مبنى بعد بضعة أعوامٍ. ولن تستطيع تحسين حال أي شيء لأن «السوق» لا يريد ذلك (أي المقاولين، فإنك تطلب ما فيه تكلفة وعمل زائد، فيقل الربح). بدأت كلمة عن Rust بالحديث عشر دقائق عن الحوادث والوفيات طيلة العقود الأولى من اختراع القطار، حتى مع اختراع الكوابح الهوائية الآمنة، إلا أن السوق رفضها ثلاثين عاما، إلى أن طُبقت عليهم بالقانون.

اقرأ مقالاته الأخرى إذًا؛ إنه يرفض الاعتماد على جافاسكربت بالكلية، ويصرّ ألا تعتبرها إلا إضافة تكميلية مثل الحلوى:

وهذه من مقالاته القديمة، وكلها في انتقاد جافاسكربت والاعتماد عليها:

ويصرّ على الوصولية في مقالات كثيرة، وعلى كتابة HTML ذي الدلالة (semantic HTML)، وعلى التحسين المتزايد (progressive enhancement).

وانتقاده React كثير لأنها الأشهر ولأنها منتفخة (bloated) بغير داعٍ ولأنها صعبة الفهم(!)، ولأن الكثيرون لا يعرفون حتى القليل من جافاسكربت (حسبما رأى)، مثل الذي تعلم صناعة الشاي بالغلاية الكهربية ولا يعرف صنعه على الموقد، أو الكاركاتير المعروف عن سؤال جمع عددين بجافاسكربت والإجابة بـjQuery. وله مقالات كثيرة في انتقادها (هذا أحدها). ولكنه أيضا ذكر Preact ذكرا حسنا.

وله مقالة يذكر فيها لماذا يستعمل الناس أطر العمل، ومحتواها قريب من مقالتنا اليوم لكن فيها زيادة حسنة في آخرها. ثم يذكر في مقالة أحدث لماذا عليك استعمال إطار عمل. ثم يخبرك أن تتعلم ريأكت إذا أردت وظيفة سريعًا في مقالته أيّ إطار عمل عليّ استعماله.

ولكن كاتب المقال، كغيره الكثيرين، يسمون ريأكت إطار عمل، وليست ريأكت إلا مكتبة. قرأت ذلك في مقال، وعندما كنت أبحث عنه، وجدت مقالات كثيرة عن الموضوع نفسه: هذا من freeCodeCamp، وهذا من GeeksforGeeks.

أما عن تعلم جافاسكربت (والتركيز على المحضة أولا)، فهذا عمل كاتب المقال! فهو مدرب ومستشار للشركات في جعل المواقع أسرع وأشمل للأجهزة المتنوعة وظروف الاتصال المختلفة، فالتحسين المتزايد مسعاه، وجافاسكربت المحضة التكميلية طريقه له، وبعض المكتبات تعين، وليست React منها. وله مقالات دعائية عن تعلم جافاسكربت، ولكن من المقالات غير الدعائية:

.

(يحاول صاحب الموقع نشر مقالة جديدة كل يوم أو نحوه. فأعطانا محتوى قيما كثيرا. لكن، كما ترى، فيه شيء من التكرار، وفيه مقالات تكاد لا تزيد عن طول تغريدتين. فأعتذر من كثرة الروابط إلى موقعه.)

clearsky · 6 مارس 2024، 2:53م

هذه النظرية التي يعلمونها في المدارس والجامعات وهي أنه إذا لم يكن هناك جهة تأخذ أموالكم وتشرف عليكم وتقودكم كالأغنام فستضيع الحقوق وينهب الناس بعضهم وعلينا وضع قانون تفصيلي لكل مسألة ممكن تطرأ على حياة الناس.

وجود هذه الجهة يعني مركزية القرار والناس الطيبون أمثالك يعتقدون أن أشخاص مثلك سيصعدون إلى تلك الأبراج ويختارون الأفضل للناس لكن الواقع أن هذه الأبراج ستصبح هدف للمفسدين يسعون جاهدين لاعتلائها ليصدروا قوانين وتنظيمات تحابي المقربين منهم وتأتي بربح مادي عبر ترخيص من يدفع أكثر. السلطة والمال يجذبان الفساد.

الحل بسيط، القضاء هو من يعاقب من يستهين بحياة الناس والقوانين غالباً ما تصدأ مع الزمن وبدل من حل المشكلة تأتي بمشكلة أخرى. بعض القوانين أتت بنتائج عكسية فإذا وصل قانون سيء للسلطة وبنيت المباني وفق هذا النظام فإن آلاف الناس سيتضررون وحاليا الكل يعاني من التلوث والضوضاء والمشاكل الاجتماعية ومشاكل المواقف بسبب نظام البناء الذي أقرته السلطة المركزية ولم تستطع التبنئ بكل هذه المشاكل أو لعل المقاولين شقوا طريقهم عبر الرشاوى والحيل.

سابقاً كان القرار متعلقاً بالحي والجيران فمن كان يضر جيرانه ويتعلى في البناء فإن ذلك يذهب للقضاء ليفصل بينهم وهذا أدى لتشكّل المدينة بنظام توافق اجتماعي. القوانين جاءت وكسرت كل ذلك وسمحت برفع البناء دون الحاجة لتوافق لأن المخطط المركزي Central planner رأى ذلك.

لا تنسى أن الناس كذلك تبني سمعتها مع الزمن والقلة من الحمقى سيخاطر ببناء أشياء سيئة والتعرض للإشكالات بدل من سلوك الطريق الصحيح.

لو كانت الأنظمة والقوانين ناجحة بحد ذاتها لما رأينا المجازر اليومية التي يرتكبها سائقوا السيارات المتهورون.

noureddin · 6 مارس 2024، 8:34م

هناك فرق بين طبيب يستطيع أن يعالجك ولكن يخدعك ويسرقك، وطبيب مدعٍ لا يعرف من الطب شيئا. النقابات تمنع أمثال الآخر وليس الأول، فالأول أمره للشرطة والقضاء، وليس في يد النقابة إلا أن توقف عضويته وتمنعه من ممارسة الطب رسميًّا حتى يُحكم فيه أمره.

لا أفهم ماذا تقصد تحديدا. حسبما أعلم أن على أعضاء النقابات (الكبيرة خصوصا) الالتزام بحضور اجتماعات والمشاركة في انتخاباتها، بل إن التخلف عن الانتخاب بغير عذر يعرضك للغرامة، ولأي عضو (بشرط الخبرة) الترشح للمناصب العليا فيها.

وأعلم أن دنيا النقابة (أو أي مكان آخر) هو نموذج مصغر من الدنيا خارجها، وليس الأمر مثاليا عموما، ولكن لا أحسب أن بعض النقابات بقدر السوء الذي تصفه به.

ولكن لعلك تقصد مجالس الأحياء السكنية؟

ثم هذا أيضا ما يحدث فعلا عندما تترك كل شيء للسوق أو غيره بلا تنظيم.

وهذا صحيح، ولا علاقة له بالنقابات أو بالسوق أو بغيره.

ولكن إن جعلت المعيار الوحيد الاستهانة بحياة الناس، لما استطعت منع المطففين، ولا محدثي الضوضاء، ولا مدعي العلم أو الطب أو غيره، ولا ناشري الشائعات، …

وهذا متوقع من أي عمل بشري.

ولكن لا أفهم كيف ترفض القوانين، وفي الوقت نفسه تتمسك بالقضاء. بمَ يحكم القضاء في غياب القوانين؟

واليوم ومنذ القدم يوجد شيء اسم «الحكم بروح القانون»، فليس وجود قانونٍ يعني الحكم بحرفه في جميع الظروف.

واحدة واحدة.

وصول «قانون سيء» يعني أنه لم يكن مدروسا بدقة. وفي حديثنا عن المباني (وليس لي خبرة فيها، فإنما أحدس)، فهذا يعني تطبيقه بغير تجربته أولا. فهذا خطآن: انعدام دراسته، وانعدام تجربته.

الأطباء لا يكتبون أدوية جديدة للمرضى إلا بعد مراحل تجريبية معروفة (clinical trials) حتى يطمئنوا إليها وإلى نفعها في هذه الحالات ويعرفوا آثارها الجانبية. فإذا لم يكن المهندسون المدنيون مثلهم، فهذا خطأ المهندسين الذين قدموا هذا القانون أو أقروه.

ولا أستطيع أن أجيبك عن التلوث والضوضاء. الناس أنفسهم لا يهتمون. أقل من خمس الناس يتأذون فعلا منهما (وأنا منهم). فمن يهتم؟ لن ينفعك السوق عندئذٍ، إلا إن كنت ذا مال وفير. ولن تنفعك القوانين إلا إذا كانت القوانين تعاقب محدثي الضوضاء والتلوث.

ففي ألمانيا قوانين خاصة بالضوضاء، ومنها قانون يمنع استعمال المكنسة الكهربية أيام الأحد والعطلات الرسمية(!).

لكن هل تقول أن نظام المباني هو السبب الأكبر للضوضاء؟ أو هو سبب التلوث؟

أما عن الرشاوي والحيل، فهي ليست موجهة إلى صانعي القوانين تحديدا، بل إلى من في يده أمر. اجعل الأمور في يد السوق أو القضاء أو غيرهما، تجد الرشاوي والحيل تذهب إليه.

(ما زلت تحتاج موافقة الحي، وبشروط، لكن لنتخطى هذا.)

وإذا كان القاضي فاسدا في ذلك الوقت القديم؟

كل شيء يبدأ بالناس وينتهي إليهم.

الضوضاء والتلوث؟ من عمل الناس، وفي أيديهم أن يكفوا أذاهم عن الناس.

إيذاء الجيران برفع المباني أو غيره؟ من عمل الناس، وفي أيديهم أن يكفوا أذاهم عن الناس.

بيع بضاعة رديئة أو التطفيف في الميزان؟ من عمل الناس، وفي أيديهم أن يكفوا أذاهم عن الناس.

ظهر الفساد في البر والبحر؟ بما كسبت أيدي الناس.

لا تتصور أن نظاما اقتصاديا أو غيره يستطيع جعل الناس ملائكة أو شياطين. وإن كان يستطيع دفعهم، ولو قليلا، إلى هذا الطريق أو ذاك.

ونتعلم من سورة العصر أن نصف الدين في صلاح الإنسان (الإيمان والعمل الصالح)، ونصفه في عون الآخرين على الصلاح (التواصي بالحق والتواصي بالصبر).

ولكن لا تبخع نفسك أسفًا على الناس.

أحسب أن الأمر اجتماعي محض. افتح محلا في شارع كبير أو ميدان، ودوما ستجد زبائن مهما كانت بضاعتك رديئة.

وقد وصلت بعض الشركات اليوم إلى حال ”too big to fail“. ميكروسوفت. جوجل. ~~فيسبوك،~~ أقصد ميتا. هذه أشهرها. وغيرها الكثير.

إنما القوانين ناجحة بقدر تطبيقها.
تحتاج عدة أشهر من التدريب في بعض الدول الأوربية حتى تحصل على رخصة القيادة، ثم عامين (على الأقل) تحت المراقبة بعد حصولك على الرخصة أول مرة، ثم غرامات عظيمة:

زيادة السرعة؟ أكثر من سبعمئة يورو في النرويج.
كسر الإشارة الحمراء؟ أكثر من سبعمئة يورو في النرويج واليونان.
استعمال المحمول وقت القيادة؟ أكثر من مئتي يورو في هولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
القيادة تحت تأثير مخدر؟ قرابة ستة آلاف يورو في النرويج، وأكثر من ألف يورو في ثلاث دول أخرى.

هل تظن أن في النرويج، مثلا، سائقين متهورين؟

clearsky · 7 مارس 2024، 6:39ص

هل الآخر سيضر أم سينفع؟ إذا كان سيضر فعندك مبدأ “لا ضرر ولا ضرر” (Harm principle) يحاسبه القضاء بناء على شكاوى الناس.

من سيعطي النقابة الصلاحية للبت والمنع؟ هل من يصل لمنصب السلطة سيصل بطريقة صحيحة؟ طبعاً يمكنك الاستشهاد بعدة أمثلة جيدة لكن الواضح أن معظم العالم لا يسير بهذه الطريقة.

المعيار هو الضرر وهذا ليس شيئاً جديداً على الإنسانية.

القضاء المستقل عن السلطة السياسية والذي يحكم لكل أهل بلدة بما تقبله شريعتهم. في المدينة أذن لليهود بأن يحكموا بشريعتهم في حصونهم. تقييد القضاة بما يمليه عليهم السياسيون في العاصمة ويتبعون مذهب أو توجه معين ظلم للناس.

تنظيم العلاج والدواء وتدخل الدولة فيه يقال أن تأثيره السلبي قد يفوق الإيجابي ^[1] لأنه رغم أنه منع بعض الأدوية الضارّة لكنه كذلك منع كثير من الأدوية المفيدة من الوصول للسوق. وأصبح أداة تستخدمها الشركات الكبرى لمنع المنافسة من البلدان الأخيرة ويوجد كثير من المقاطع تتحدث عن اختلاف كلفة العلاج بين البلدان.

كذلك نفس الشيء بالنسبة لشهادات الطب من بلاد أخرى تتعرض لتدقيق شديد بحجج كثيرة لكن المتضرر هو المريض الذي قد يقبل شخصيا ويتحمل المسؤولية لكن القوانين تمنع.

However, in 2013 the United States Supreme Court made a historic ruling that once a drug has been approved by the FDA individuals are no longer permitted to sue the drug manufacturers

أصبحت القوانين تحمي شركات الأدوية من القضاء. ^[2] إضافة إلى دور شركات الأدوية المحمية بقوانين براءة الإختراع في رفع الأسعار وقتل المنافسة. ^[3]

نظام البناء ~~الأفقي~~ العمودي تسبب في زيادة سكانية وزيادة الزحام واستهلاك موارد رقعة محدودة من الأرض رغم توفر مساحات شاسعة كبيرة غير مأهولة وأصبحت ترى تضخيم للمدن الموجودة بدل بناء مدن جديدة منتشرة كما حدث على مدى التاريخ.

بل هناك رشاوى تؤثر في القرار حتى في أمريكا كما في قصة بيل جرلي ^[4]] و غيرها مثل فضائح النروج ^[5]

إذا كان القاضي فاسداً في بلدة ما فإن ضرره وتأثيره يكون على منطقته لكن لا تصبح حالة عامة كما فعلت القوانين المركزية في عصرنا هذا.

ربما تقصد مدينة سياحية كبيرة يأتيها أناس غرباء دائما ولا يوجد عندهم تطبيق يظهر تقييمات المحل ولا يقارنون الجودة والخدمات بغيرها ولا يوجد فيها قضاء سريع عادل يستطيعون الشكوى إليه.

صحيح الظاهر في النرويج عندهم حوادث أقل من غيرهم لكن الواضح أن الغرامات لم تنفع في بقية البلاد. ولا يصح برأيي أخذ مثال واحد لبلد عدد السكان في الـ كم المربع الواحد قليل كمثال لأمان الطرقات بما أنه لا يوجد زحام أصلا ويتمتعون برفاهية عالية وضغط قليل.

بالنسبة للنقابات فهي مفهوم مختلف عن مفهوم شيخ الكار أو شيخ المصلحة على حد علمي حيث كان التجار في بلدة معينة يختارون كبيرهم وكان له دور إرشادي توجيهي لا دور سلطوي خراجي.

البعض يريد مجتمعات موجهة مسيرة وأنا أفضل أن يكون هناك مجتمعات واعية الخيارات مفتوحة أمامها تختار بينها وتتحمل مسؤولية خياراتها على مستويات محلية لا على مستويات حدود وخرائط جوية يقررها سياسي في مركز القرار.

مؤخراً البيت الأبيض أصدر تشجيعا على استخدام لغة Rust والواضح أن هناك توجها عند البعض للمطالبة بتنظيم سوق البرمجة كما في المقطع الذي أرسلته وفي المقال الذي ترجمته.

أعتقد بالنسبة لمجتمع البرمجيات الحرة فإن الخيار هو بالتشجيع والنصح على الأفضل دون فرض ذلك بقوة سلاح القانون على الناس.

noureddin · 8 مارس 2024، 7:38م

ومن يعرف أنه لا يضر؟ حتى المتعلمون يُخدعون بالدجالين، وليس الجهلاء وحدهم.

ليس الأمر بالسهولة التي تتصورها. فللنقابة لائحة تنص على قبول كل الخريجين من كليات معينة (مثلا الهندسة أو الطب) من الجامعات المعتمدة من الدولة والدول الأخرى. وتحدد لائحة النقابة بدقة العقوبات التأديبية وغيرها. فليس لأحد أن يستبد في هذه الأمور كما تتصور.

ولا يحق لأحد منعك من العمل في مهنتك إلا بالقانون. فإن «أرادوا» منعك، يتخذون السبيل «القانوني» لذلك بإتهامك أو نحو ذلك. ولكن لا يتجاوزون ظاهر القانون في الغالب.

ومن يحدد ما هو الضرر؟

الضوضاء ضرر؟ ما مقدار الضوضاء المضر؟

الارتفاع بالمباني ضرر؟ ما حجة من يقول هذا؟

احتكار سلعة لرفع سعرها؟ هذه تجارة!

ستجد ردًا على كل شيء إن تركت كل شيء بلا قانون واضح.

القضاء (السلطة القضائية) مستقل فعلا عن السلطة التشريعية (من يضع القوانين، مثل مجلس الشعب) وعن السلطة التنفيذية (من ينفذ القانون، مثل الشرطة).
قوانين الأحوال المدنية فعلا تختلف بين أصحاب الملل في الدولة الواحدة ذات القانون الواحد.
لا يشرح كلامك كيف أن ضوضاء الشارع، مثلا، مما يمكنك الشكوى منه.

قد يخطئ مسؤولو تنظيم الدواء في الولايات المتحدة، لكن لا يعني هذا إلغاء الرقابة على الأدوية، بل يعني الرقابة عليهم. وفي الفديو الذي شاركته نفسه، ذُكر قبول المملكة المتحدة لأدوية لم تقبلها الولايات المتحدة. فالأمر سوء إدارة.

هذا احتكار، ولا علاقة له بتنظيم الدواء.

لا أدري. ولكني شخصيا أعرف مهندسا معماريا أُعطي مهمة رسم بيت وهو ما زال يدرس في الجامعة. وبُني هذا البيت. النتيجة «مقبولة»، لكن سيئة جدا. وكل من يدخل هذا البيت يرى ذلك.

براءات الاختراع من ألعاب المحتكرين اليوم. ولم أدافع عنها. لا تخلط الأمور.

تُبنى مدن جديدة منذ نصف قرن فعلا.

المساحات الشاسعة غير مأهولة لسبب: تحتاج ماء وكهرباء وطرق، على الأقل، وتكلفة هذا كبيرة. فكّر كيف تبني مدينة سكنية كبيرة في قلب الصحراء. ولهذا تُمد المدن إليها، ولكن لا تبنى في قلبها. فأكثر المدن الجديدة اليوم تبنى «في الصحراء»، لكن على أطراف المدن الحالية، فنخرج إلى الصحراء تدريجيا. (مثال: «أسوان الجديدة»: في الصحراء، على بعد ١٢ كم من المدينة.)

أما عن البناء الأفقي وأنه سبب الزحام، فلا أدرى ماذا تقصد. أزحم مدينة عربية هي القاهرة الكبرى، وهي من أزحم مدن العالم، وأكثر مبانيها السكنية مرتفعة. وما أعلمه هو أن المباني السكنية المرتفعة تزيد الكثافة السكانية فتزيد الزحام، وليس العكس.

بل إني أرى التوسع الأفقي أفضل لتقليل الزحام، مع تحسين المواصلات العامة.

ولا أفهم كيف أن البناء، بأي شكل، يسبب الزيادة السكانية. لعلك تقصد الكثافة السكانية؟ في هذه الحالة البناء الأفقي يقللها والعمودي يزيدها.

وهذا لا يدل على فساد القوانين، بل فساد الناس أنفسهم. ولا يصلح هذا إلا الناس أنفسهم.

إذًا الخطأ هو الـ”micro-management“ من القوانين المركزية، وليس القوانين المركزية نفسها.

ولهذا رفض الإمام مالك أن يطبّق كتابه «الموطأ» في جميع أنحاء الدولة الإسلامية وقتئذٍ. فعندما طلب أمير المؤمنين منه ذلك، قال: «لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله ﷺ اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلاد، وكل مصيب». لاحظ: الاختلاف في الفروع، أما الأصول فواحدة عند الجميع. ولم يقل هو أو غيره برفض القوانين عموما.

وأحسب أن ما تريده هو المتحقق فعلا في دول عديدة، وخصوصا الدول الاتحادية (الفدرالية).

بل مدينة سكنية عادية، لكن في مكان فيها يأتيه الكثيرون، وليس في حي تتوقع أن تجد الناس فيه يستعملون الإنترنت لمعرفة تقييم الأماكن. ولكن لم أقصد أن تبيع بضيعة سيئة جدا، بل مقبولة، ولكن أقل من المتوقع أحيانا. وتستطيع فعل هذا حتى مع تقييمات الإنترنت.

وإذا كانت الأمر خطير (طعام فاسد مثلا) أو غالٍ جدا (شراء سيارة أو منزل مثلا)، فسيلجأ الناس إلى الشرطة والقضاء. لكن في أكثر الأمور لن يشتكي أحدا، خصوصا إذا كان سعرها يكافئ أقل من دولارين.

لم أقصد النرويج وحدها، بل أوربا كلها.
الغرامات أمر وحيد. أفتهمل التدريب شهورا؟ أوتهمل عامَيْ مراقبة على السائق الجديد؟ أوتهمل الكامرات في كل مكان في الطرق؟
بخصوص الزحام، فرنسا فيها عدد كبير من أزحم مدن العالم، ووفيات الطرق فيها قليل جدا (النرويج: اثنان لكل مئة ألف ساكن، وفرنسا: خمسة لكل مئة ألف ساكن. وللمقارنة: مصر (وفيها القاهرة الكبرى من أزحم مدن العالم وأزحم مدينة عربية): ١٠ لكل مئة ألف ساكن، والسعودية: ٣٦، وجنوب السودان: ٣٧.) لو كان الأمر بالزحام وحده لما رأينا هذا الترتيب.

وليس للنقابات سلطة كبيرة كما تظن. بل إن أكثرها يكاد لا يكون له أي سلطة، ولا يفعلون شيئا إلا تقديم خدمات لأصحاب المهنة.

جميل. وكيف تحقق هذا؟

لم يقل أحد هذا. ولم يقل صاحب المقال أن نمنع المبرمجين من استعمال التقنية التي يشاؤون. بل أراد أن يتعلموا الأسس. وهذا ضروري جدا حتى إن أي شركة تحترم نفسها تختبر كل متقدم لوظيفة تقنية في هذه الأمور.

وحتى الذي تقوله، لا يستطيع أحد فرضه سوى على المؤسسات الحكومية والشركات. وهذا ليس ببعيد عن حالنا اليوم. فإذا أردت عملا في التقنية في مؤسسة حكومية، فغالبا عليك الحصول على شهادة من ميكروسوفت.

أتفق.

لكن كيف تنصح جوجل وميتا مثلا؟ الناس لن يتركوهما، بل يريدونهما كما هما.

وأخيرا، أذكر ثلاثة أمور:

إنما القوانين وسائل. فلا تمقت السكين لأن كثيرين يستعملونها في إيذاء الناس.
الفضيلة وسط بين رذيلتين. فنادرا ما يكون النفع في التطبيق الكامل المطلق لنظرية واحدة والإعراض كما كل ما يبدو أنه يخالفها.
لستُ خبيرا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في الاجتماع. وليس في يدي أمر ذو بال لترجو فائدة من إقناعي بشيء. فأذن لي أن أتوقف عن النقاش.

clearsky · 9 مارس 2024، 3:05م

ما شاء الله رد طويل لشخص ليس خبيراً في السياسة والاقتصاد والاجتماع

من المهم تلاقح الأفكار فلا تدري يوم ما قد تكون في مكان ذو تأثير أو تقدم مشورة ومن المفيد أن يكون هناك نظريات أخرى أقل تسلطاً على الناس على الطاولة.

نعود لنفس النقطة، نريد جهة مركزية تراقب كل من يمارس المهنة وتعطي تراخيص وهذه تكون فوق تراخيص الجامعات؟ للأسف هذه الأشياء لا تخدم الناس بل تضرها وهذا نوع من الاحتكار. راجع هذا المقطع

إذا نعود للقضاء مجدداً، لماذا هذه البيروقراطية الزائدة؟ الطبيعي أن يحكّم القضاء عند الخلاف المختصين وشيوخ المهنة المشهود لهم ولا حاجة للنقابة لتقرر.

الأعراف بين الناس تحدد ذلك. وهذا شيء يستخدم في القضاء حالياً والقوانين المركزية توضع ثم تصدأ وتسبب مشاكل. وعندما تقل المركزية سيجرب الناس الأعراف ويتبادلون الخبرات للاتفاق على أشياء بينهم بدل التوسل للسياسي في العاصمة.

كما قلت، العرف والقاضي الذي ينظر بين الناس وعندما تزداد شكاوى الناس من شيء ويعرفون أنه ليس هناك سياسي في المركز وضع حدا ما فإن الناس يتحاورون فيما بينهم للاتفاع على حلول وإذا تنازعوا يذهبون للقضاء. وطبعا عدد المشتكين له تأثير والقاضي عنده مبدأ “لا ضرر ولا ضرار” ليرجع له ويجتهد. الآن السلطة المركزية تحدد ما هو حد الضوضاء وقد تحتاج عشرات السنين لتغييره.

ربما تتحدث عن بعض الدول التي حصرت التحاكم في بعض المسائل العائلية للقضاء بما يريده الناس لكن ماذا عن بقية المسائل؟ وحتى هذه الدول قليلة على حد علمي وفي الغالب يُحكم الجميع بقوانين شاملة مركزية ولايسمح لهم بالحيد عنها.

أريد أن أشير هنا لمسألة إشارات المرور، إذا وجدت إشارة المرور والضوء أخضر فالسائق سيتجه للقيادة وكأنه في طريق مفتوح بينما لو لم تكن هناك إشارة مرورة خضراء بل وامضة مثلا فقد يقترب بحذر أكثر لأنه يعلم أنه قد يكون هناك سائقين آخرين أمامه.

لذا أقول الأفضل أن يكون الناس على وعي بدل من جمع الأموال من الناس لإنشاء هيئات يمكن اختراقها وقد تعرقل التطوير وادخال علاجات مفيدة. هذا مقطع عن مسألة إشارة المرور مقابل الدوارات

هذا شهادة لكلامي أن الشهادة المحلية وسنوات الدراسة الطويلة وحتى عضوية النقابة لا تعني الكثير. المهم هو الخبرة العملية. ونقلك للقصة زيادة للخبرة المجتمعية بعدم الوقوع في نفس الخطأ. وهذا يساهم في تشكّل أعراف مجتمعية تتطور مع الزمن.

ليس للناس الآن صلاحية حفر الآبار وتخطيط المباني دون إذن من السلطة التي لها علاقات كبيرة مع تجار العقار والأراضي الذين يهمهم أن تبقى الأسعار مرتفعة وحتى كثير من الحكومات تجبي ضريبة على المساكن.

هذا خطأ مني، كتبت الأفقي وقصدي كان العمودي.

إذا دخل قانون فاسد في دولة مركزية فهناك فرصة قليله في إبطاله لكن القاضي الفاسد ضرره يكون محدوداً وربما يمكنك فضحه أو عزله.

بلا شك الفدرالية هي خيار أفضل لكنها تقلل من حجم المشكلة قليلا. في رأيي البناء يجب أن يكون من المستوى الأصغر من أحياء ويعتمد على عدد السكان وتقارب مساحتهم وليس على حدود مصطنعة.

وكذلك ليس الأمر بالغرامات ومقدارها. الأمر أكبر من ذلك ويحتاج لمراجعة وهناك عوامل كثيرة.

إبقاء الأموال في جيوب الناس سيدفع معظمهم لاختيار بضاعة أجود وتعليم أفضل وبذل أكثر في جوانب الخير والعلم والمعرفة. الجهات التنظيمية كثير منها يضع نفسه محل الأب أو الأخ الأكبر ويأكلون أموال الناس وكأنه مال أبيهم.

الابتعاد عن المركزية والتعلم من تجارب أمريكا وغيرها ومن تجربة المدينة المنورة مثلا.

ماذا بقي؟

القوانين المفروضة بغير اختيار من الناس لأنه ورثت من “برلمان” منتخب (لا يصل له غالباً إلا باسترضاء الأثرياء) في عاصمة تبعد مئات الكيلومترات عن الناس المتأثرين بقوانينه أو بتحكم حزب وجماعة هي قوانين جبرية ونوع من أنواع الاستعباد.